^Back To Top

في إطار السعي لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها المركز الصحي لآيت حذيفة التي رصدتها هيئات المجتمع المدني في بيانها الصادر خلال شهر دجنبر 2016.

و بما أن "دار لقمان ما تزال على حالها" على الرغم من تبيان الوضعية الكارثية التي يشهدها المركز الصحي في البيان السالف الذكر و في اللقاء الحواري الذي نظمته الجمعيات المدنية مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 بمقر جماعة بني حذيفة بحضور رئيس المجلس الجماعي و ممثلي السلطة المحلية،

والذي التزم خلاله مندوب الصحة بتصحيح هذه الاختلالات من خلال مجموعة من الالتزامات و الوعود التي تبين لاحقا أنها مجرد أكاذيب كان الهدف منها اجهاض المبادرة المدنية التي سعت إلى تصحيح وضعية هذا المرفق الهام، كما ينص على ذلك الدستور المغربي الذي يؤكد على تمتع الهيئات المدنية بصلاحيات  تخول لها تفعيل و تقييم القرارات و المشاريع والسير العادي للسلطات و المؤسسات العمومية و المنتخبة.

 انعقدت اللجنة المدنية لتتبع وضعية المركز الصحي لبني حذيفة يوم الخميس 23 فبراير 2017 لتدارس مآل هذا الملف الهام و الحساس. و بعد نقاش مستفيض و استحضار جميع المراحل و الخطوات التي اتخذتها الهيئات المدنية و الساكنة لحل هذه المعضلة، تقرر ما يلي:

1)    إدانتنا الشديدة للتصرفات الغير مسؤولة الصادرة عن مندوب وزارة الصحة بالحسيمة المتمثلة في الوعود والالتزامات الكاذبة الصادرة منه خلال الحوار الذي أجراه مع الهيئات المدنية بتاريخ 14/12/2016 التي لم يتحقق منها على أرض الواقع أي شيء يذكر، على الرغم من مرور مدة تفوق الشهرين.

2)    شجبنا للاستهزاء  الصادر عن مندوب الصحة في حق المجتمع المدني -الذي اعتبره الدستور المغربي شريكا أساسيا في التنمية و طرفا رئيسيا في الديمقراطية التشاركية- بعدما تمت مراسلته عبر قائد قيادة بني حذيفة بتاريخ 28/01/2017 من أجل تذكيره بمجموعة من الالتزامات و الوعود الآنية التي لا تحتاج إلى مزيد من الوقت للوفاء بها، و عوض أن يقوم بتلبيتها طالب بإيفاد ممثلين عن الهيئات المدنية للقائه بالحسيمة الشيء الذي لا يمكننا وصفه إلا بالاستهزاء و السخرية من المجتمع المدني.

3)    تحميلنا المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي لم يستطع تصحيح الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالجماعة والذي يعرف نقائص عديدة تؤثر بشكل سلبي ومباشر على صحة المواطنين الذين خرجوا يومي 14 و 15 فبراير 2017 بشكل عفوي للاحتجاج على تراجع خدمات المركز الصحي و على السلوكات اللامسؤولة واللامهنية للطبيبة الرئيسية التي رفضت التدخل لإسعاف حالة مستعجلة يوم الثلاثاء 14/02/2017 ليلا بالرغم من استفادتها من التعويضات الخاصة بالحراسة والخدمة الالزامية و السكن الوظيفي ... الشيء الذي جعل الهيئات المدنية ترفض دعوة الحوار صبيحة يوم الأربعاء 15/02/2017.

4)    عدم قبولنا ببقاء الطبيبة الحالية التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في تردي و تراجع خدمات المركز الصحي، و تعويضها بطبيب آخر عاجلا خلال الأيام القليلة القادمة.

5)    رفضنا التام للحلول الترقيعية كجلب اطباء من مراكز صحية اخرى لتقديم خدمات ظرفية.

6)    استمرار لجنة التتبع في عملها إلى حين تصحيح جميع مكامن الخلل التي يعرفها القطاع الصحي بآيت حذيفة، و اتخاذها لكافة الوسائل التصعيدية المشروعة لتحقيق هذا المبتغى و التي سيعلن عنها لاحقا.


Add comment


Security code
Refresh